به نقل از «ایرنا»

دیه‌ها با نظر کارشناسی پزشکی قانونی تعیین می‌شود

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۲۲۰۴

به گزارش ایرنا از سازمان پزشکی قانونی کشور، امین حسین رحیمی در مراسم اختتامیه هفتمین همایش سراسری طب و قضا افزود: این‌ همایش دارای یک خلوصی است زیرا برخلاف سایر همایش ها که در جهت تبلیغ و بیان عملکرد دستگاه برگزارکننده است، منافع و نتایج این همایش بیشتر به جامعه باز می‌گردد.

وی با اشاره به ارائه بحث های مفید و کاربردی در همایش های طب و قضا ادامه داد: ماحصل برگزاری همایش طب و قضا موجب می شود که پزشکی قانونی کار خود را به شکل بهتری انجام دهد و آرای بهتری نیز در محاکم صادر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مبحث تغییر جنسیت نیازمند مقرره و قوانین مشخص هستیم

وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به محورها و مباحث مطرح شده در هفتمین همایش سراسری طب و قضا تصریح کرد: در مبحث تغییر جنسیت یکی از محورهای مورد بررسی در این همایش بود که موضوعی بسیار مهم و قابل توجه است و برای رسیدن به راهکاری اساسی در این مورد نیازمند مقرره و قوانین مشخص هستیم.

وی افزود: در قانون در موضوع تغییر جنسیت صرفا به این حد بسنده شده که رسیدگی به امورات تغییر جنسیت در حوزه اختیارات دادگاه های خانواده است، در حالیکه اگر در این رابطه نیاز به تصویب قانون و آیین نامه است وزارت دادگستری این آمادگی را دارد که موضوع را در وزارت دادگستری بررسی و پیگیری کند.

برای راه اندازی بیمه بدون مقصر برای جبران خسارت اقدام شود

وزیر دادگستری به موضوع بیمه بدون مقصر به عنوان یکی دیگر از محورهای همایش نیز اشاره کرد و افزود: از آنجا که ممکن است فردی در اثر یک اقدام پزشکی دچار آسیب شود، در حالی که قصوری اتفاق نیفتاده، لازم است نسبت به راه اندازی بیمه بدون مقصر برای جبران خسارت چنین بیمارانی اقدام شود.

رحیمی خاطرنشان کرد: وزارت دادگستری می تواند متولی پیگیری ایجاد بیمه بدون مقصر شود تا با همکاری دولت و شرکت های بیمه بتوان کار را در صورت امکان بدون مصوبه قانونی و در قالب آیین نامه ای در برنامه هفتم توسعه دنبال و اجرایی کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بودجه محدود پزشکی قانونی اظهار داشت: پزشکی قانونی با وجود کار بسیار مهم و در عین حال سخت و دشوار از حداقل امکانات برخوردار است و به دلیل کمبودهای بودجه ای در برخی مراکز با مشکلات زیادی مواجه است که امیدواریم بودجه این سازمان بهبود یافته و ارتقا یابد.

وی با بیان اینکه به طور کلی بودجه قوه قضاییه و سازمان های تابعه آن محدود است، گفت: به دنبال این هستیم تا در برنامه هفتم وضعیت بودجه و مالی دستگاه قضا بهبود یابد.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و یاران باوفای ایشان گفت: شهید بهشتی از ارکان انقلاب و دارای شخصیتی چند وجهی بود و در مدت کوتاهی که عهده دار این مسئولیت بود اقدامات مهمی در قوه قضاییه انجام داد.

وزیر دادگستری ادامه داد: در آن زمان در کار شهید بهشتی کارشکنی‌های زیادی می‌شد اما وی با تسلط خاص خود کار را ادامه داد و پیش برد.

وی با بیان اینکه شهید بهشتی عدالت و انصاف را رعایت می کرد، گفت: رویکردی که شهید بهشتی در قوه قضاییه به وجود آورد باعث ایجاد تحول در دستگاه قضایی شد.

رحیمی با اشاره به اینکه شهید بهشتی برای اصلاح قوانین دستگاه قضا تلاش بسیاری کرد و اهتمام و توجه ویژه ای به موضوع امنیت قضایی داشت، تصریح کرد: منظور از امنیت قضایی آن است که افرادی که جرمی مرتکب شده اند، بدانند حتما مرجعی با جرایم آنان برخورد خواهد کرد و از طرفی کسانی که کاری خلاف قانون انجام نداده اند همواره در راحتی و آسایش باشند.

وزیر دادگستری با تأکید بر ساماندهی دستگاه قضایی توسط شهید بهشتی اظهار کرد: ایجاد پلیس قضایی و دانشگاه علوم قضایی از اقدامات بسیار مهم و مفید شهید بهشتی بود که متاسفانه در سال های بعد از آن پلیس قضایی با نیروهای انتظامی ادغام شد که اشتباهی بزرگ بود و اکنون بعد از گذشت سال ها ضرورت احیای پلیس قضایی برای پرداختن به مسائل تحقیقاتی پرونده ها به خوبی احساس می شود.

وی در خصوص اهمیت دانشگاه علوم قضایی نیز گفت: باید به گونه ای قاضی تربیت کنیم تا در تمام جهات مورد تایید باشد، موضوع گزینش قاضی باید بیش از پیش مورد توجه واقع شود و باید قضات فقط از طریق دانشگاه علوم قضایی جذب شوند و هر کس که تمایل به فعالیت در منصب قضا دارد حداقل باید سه سال در این دانشگاه درس بخواند و آموزش های لازم را ببیند.

جامعه حقوقی و قضایی ۰ نفر ناهید حاجی خانی برچسب‌ها وزارت دادگستری حسین رحیمی دادگستری سازمان پزشکی قانونی کشور

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت دادگستری حسین رحیمی دادگستری سازمان پزشکی قانونی کشور وزارت دادگستری حسین رحیمی دادگستری سازمان پزشکی قانونی کشور وزارت دادگستری بیمه بدون مقصر وزیر دادگستری پزشکی قانونی تغییر جنسیت قوه قضاییه دستگاه قضا شهید بهشتی طب و قضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۲۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷

معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پرونده‌های وارد شده و مختومه شده مرتبط با پرونده‌های خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستری‌ها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آن‌ها موافقت شده است.

معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیب‌های موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پرونده‌ها، نحوه تهیه گزارش‌ها، استدلال‌های قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را می‌گیرد. 

در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پرونده‌هایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال می‌شود، پاسخ داد.

انتهای پیام